الرابطة العربية

للوقوف العائلي النظامي

تعتبر الرابطه العربيه للوقوف العائلي النظامي، بمثابة جمعية مهنية بين المهنيين للزملاء الذين يعملون مع مجموعات الوقوف العائلي. وكذلك للأطراف المهتمة لتعزيز هذا العلم ودعم أهداف هذه الرابطه. وهي رابطه مسجلة قانونيا، وغير هادفة للربح، مقرها الرئيسي تونس العاصمه، ومعترف بها من قبل الرابطة الالمانيه.

الغرض من الرابطه:

تأهيل وتدريب ممارسين ومدربين معتمدين، يتم تدريبهم بالطريقة الصحيحة، حسب القواعد والبنود المتبعة في الرابطة الالمانية. من ضمنها الاتزام بما يخص الاخلاقيات المعتمدة، وكذلك عدد الساعات المطلوبه منهم، حتي يتم الاعتراف بهم كممارسين معتمدين وموثوق بهم. ولدعم ونشر عمل الرابطه النظاميه عبر المهن في البحث والممارسة في أكثر مجالات العمل وتنوعه. ويمكن العثور على معلومات مفصلة حول التطور التقني والتاريخي لهذا العمل. تلتزم الرابطة بالجودة المهنية العاليا، و بالمسؤولية بما يخص دقة التدريب. وقد طورت معايير الجودة والشفافة والنزاهة لتحقق اهداف التطور العملي والعلمي للمهتمين بذلك. وهم أولئك الذين يسعون للحصول على المشورة الصحيحه دون مغالطة. فإنها توفر قواعد وبيانات مع مجموعات أنظمة مدربة تدريباً جيداً ومعتمداً، ومعالجين تعليميين ومدربين هدفهم الاول هو الامانه في الخدمه. ثم تدريب إضافي معتمد في مجموعات النظام، والتي تلبي جودة المعايير والاخلاقيات المتبعة للوقوف العائلي النظامي. تعتبر الرابطة العربية اتحادًا عضوًيا منذ عام 2022 وتقدم أشكالًا مختلفة من العضوية. من عضو داعم، إلى ممارس، ثم مدرب معترف به، ثم الداعم بلا فعالية، والداعم بفعالية. بالإضافة إلى العديد من الفرص للانخراط في هذه الرابطه المهنية. تقدم الرابطة العربية لكل من يهتم بالانظمة العائلية والاجتماعية، منصة للتنظيم والتبادل والمشورة بشأن المسائل المتعلقة بالمحتوى العملي والقانوني. يتمتع الأعضاء بفرصة المساعدة في تشكيل ثروات الجمعية من خلال حقوق التصويت في المجموعات الإقليمية، وتعيين متحدث إقليمي، وكذالك انتخاب أعضاء اللجنة التنفيذية، كما يتم اتاحة المشاركة في الاجتماعات العامة الإقليمية والدولية والمؤتمرات. ويسمح التطوير العربي الدولي في الوقوف العائلي النظامي، للعاملين والمتخصصين الانخراط بهذه الرابطه من جميع الدول العربيه. وتقدم الرابطه موقعًا إلكترونيًا منفصلاً عبر منتدى الرابطه، لتقديم طلب الانخراط في الرابطة. حيث يتم معالجة الامر من قبل اللجنة التنفيذية العربية لاعطاء حق العضوية والانتماء لها. ومن خالف بقوانين هذه الرابطة يسحب منه حق العضويه.